به گزارش قدس آنلاین، کمبود اقلام دارویی تنها مختص نظام سلامت کشور ما نیست و این کمبودها با توجه به جمعیت و صنعت دارویی هر کشور، متغییر و متفاوت است.

ایران با تأمین ۹۷ درصدی داروهای مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، توانسته همواره بازار دارویی را در شرایط ثبات نسبی نگه دارد و اگر بعضاً دچار بحران دارویی شده‌ایم، متوجه ۳ درصد داروهای وارداتی برای بیماران خاص و صعب العلاج بوده است.

اما، اتفاقی که در ماه‌های گذشته باعث شد بازار دارویی کشور دچار بحران و اختلال شود، ناشی از کمبود داروهای معمولی بود. از همین رو، وزارت بهداشت مجبور شد برای تأمین داروهای آنتی بیوتیک، ۵۰ تُن آنتی بیوتیک از کشور هند وارد کند.

حال، این سوال مطرح است که چرا بازار دارویی کشور در تأمین داروهایی معمولی دچار مشکل شد، تا جایی که رئیس جمهور در دو جلسه هیأت وزیران، موضوع کمبود دارو را مطرح کرد و خواستار برخورد با افرادی شد که در تأمین داروهای مورد نیاز کشور، کم کاری کرده‌اند.

به دنبال این موضوع بود که رئیس سازمان غذا و دارو، بعد از یک سال حضور بر مسند مهم‌ترین سازمان وزارت بهداشت، اعلام کناره گیری کند و وزیر بهداشت برای سازمان غذا و دارو، سرپرست معرفی کرد.

کمبود دارو چگونه کلید خورد

صنعت دارو تا قبل از اجرای طرح دارویار، مشمول دریافت ارز ترجیحی بود تا قیمت دارو برای بیماران گران نشود. در عین حال، با پرداخت ارز دولتی به شرکت‌های دارویی، این شائبه پیش آمده بود که برخی، رانت خواری می‌کنند. از همین رو، دولت سیزدهم تصمیم گرفت، ارز ترجیحی دارو را از طریق بیمه‌ها به عنوان یارانه دارو، به داروخانه‌ها بدهد تا قیمت واقعی دارو، برای بیماران افزایش نداشته باشد.

طرح دارویار از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در کشور کلید خورد و از همان روزهای نخست، گلایه‌هایی از سوی تولید کنندگان مواد اولیه دارویی مطرح شد که قیمت مواد اولیه دارویی آن طور که باید و شاید، افزایش نیافته و در نتیجه، تولید داروهای آنتی بیوتیک برای آنها مقرون به صرفه نیست.

فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال تغییر نرخ ارز دارو، قیمت مواد مؤثره تولید دارو نیز تحت تأثیر قرار گرفت و بدیهی است اگر تولید یک محصول صرفه اقتصادی نداشته باشد، امکان تولید وجود ندارد.

وی با عنوان این مطلب که این موضوع را کتباً به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم، ادامه داد: از ۹۰ قلم دارو، قیمت گذاری حدود ۵۲ یا ۵۴ قلم دارو توسط سازمان غذا و دارو، پایین‌تر از نرخ تمام شده است.

اختراعی با تاکید بر این موضوع که ذخایر انبارهای مواد مؤثره تولید دارو محدود است، گفت: برخی از وارد کنندگان مواد مؤثره برای ترخیص کالاهای خود باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را پرداخت کنند. اما، اغلب تولید کنندگان مواد مؤثره دارو، جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که تحمل زیان دهی را ندارند. لذا، اگر اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، قطعاً کمبودها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ۴۱۲ قلم ماده مؤثره دارو در کشور تولید می‌شود که اگر هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قیمت گذاری ها اقدام نشود، احتمالاً شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد.

در همین حال، سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به اینکه کمبود دارو در اغلب مراجعات مردم به داروخانه‌ها مشهود است، گفت: مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی، تأمین ذخایر استراتژیک دارو در کشور است.

وی به کمبود داروهای آنتی بیوتیک در کشور اشاره کرد و افزود: اولین انتظار ما این است که بحث ذخایر استراتژیک دارو نه در سطح وزارت بهداشت بلکه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود چون زیبنده کشور ما نیست که مردم برای تهیه شربت استامینوفن، آموکسی سیلین و…، دچار مشکل شوند.

ماجرای کمبود سرُم چه بود

در کنار کمبود داروهای معمولی، متأسفانه در ماه‌های گذشته با کمبود سرُم تزریقی نیز مواجه شدیم. تا جایی که برخی داروخانه‌ها مجبور بودند سرُم را سهیمه بندی کنند.

ماجرای کمبود سرُم نیز تا حدودی مشابه داروهای آنتی بیوتیک بوده است. یعنی اینکه هزینه‌های تولید سرُم، بیشتر از قیمت فروش آن است و در نتیجه، مشکلاتی در مسیر تأمین سرُم به وجود آمده است.

در عین حال، تجویز بی رویه سرُم نیز، تأثیرگذار بوده است. زیرا، برخی پزشکان عادت دارند که برای ساده‌ترین بیماری، سرُم تجویز کنند و این موضوع در سطح مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکان عمومی، بیشتر نمایان است. زیرا، اصرار و پافشاری بیماران برای تجویز سرُم نیز، بی ارتباط با دستور پزشک نیست.

حسین شمالی مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، با اشاره به تولید ۱۵۰ میلیون واحد سرُم در سال، گفت: از ابتدای سال ماهانه ۱۴ میلیون سرم تولید کرده‌ایم که این بیش از ظرفیت بوده است.

وی افزود: سرُم کالای استراتژیک و بسیار حساسی است در همین راستا باید با برنامه ریزی و به تدریج خط تولید overhall شود.

شمالی به قیمت گذاری سرُم نیز اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری از ابتدا در نظر گرفته شده و سازمان غذا و دارو مسئول تأمین آن است.

ترکش‌های مدیریت نادرست

در همین حال، یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر نیازسنجی درست از شرایط کشور، گفت: متأسفانه بعد از شیوع کرونا شاهد کمبود سرُم در کشور بودیم. زمانی که ظرفیت تولید موجود است ولی تولید صورت نمی‌گیرد و اجازه واردات داده می‌شود، نشان از مدیریت نادرست است.

وی افزود: همواره تاکید کرده‌ایم که قیمت گذاری باید بر اساس قیمت تمام شده انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دشمن اصلی ما مدیریت غلط است، گفت: دغدغه مجلس و مسئولین نظام رفع مشکلات مردم است.

مشکلات با تغییر رئیس سازمان غذا و دارو حل نمی‌شود

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه دارو و درمان با برکناری مدیران حل نمی‌شود بلکه باید برنامه ریزی ها و استراتژی‌ها اصلاح شود، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت به جای برکناری مدیران توجه به کار تیمی را در دستور کار قرار دهد و با رفع مجموعه عوامل جدی سد راه تأمین دارو، نگرانی‌های مردم را برطرف کند.

وی افزود: شاید با برکناری و جابجایی مدیران، التهابات ناشی از مشکلات حوزه دارو کاهش یابد اما به هیچ وجه مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید نسبت به اصلاح و تغییر استراتژی‌ها، رویکردها، نگاه‌ها و برنامه‌ها اقدام شود.

ماجرای ۱۳۰۰ تُن سرم در گمرک

یادمان نرفته که مهر سال ۱۴۰۰، مسئولان گمرک نسبت به عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرُم توسط سازمان غذا و دارو گلایه کردند و مسئولان سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ عنوان داشتند که محموله ۱۳۰۰ تنُی سرم، در سال ۱۳۹۵ وارد شده و در سال ۱۳۹۹ نیز تاریخ آنها منقضی شده است.

عدم ترخیص کالاهای سلامت محور با هر علتی که همراه باشد، نباید منجر به بروز بحران شود. در واقع، این سازمان غذا و دارو است که می‌بایست نسبت به ترخیص کالاهای سلامت محور، در کمترین زمان ممکن، اقدام کند تا موجبات کمبود دارو و…، در کشور پیش نیاید و یا اینکه به مرحله بحران نرسد.

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

وزارت بهداشت به عنوان متولی تأمین نیازهای دارویی و درمانی بیماران، می‌بایست پاسخگوی بروز چنین مشکلاتی باشد و بتواند مردم و نمایندگان آنها را با توضیحات خود قانع کند. زیرا، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت بهداشت، ذخیره استراتژیک دارو در کشور است.

وقتی این ظرفیت در کشور وجود دارد که داروهای آنتی بیوتیک و سرُم های تزریق از طریق تولیدات داخلی تأمین شود، چرا باید مجبور به واردات شویم. به نظر می‌رسد، بروز کمبود داروهای معمولی، بیشتر از آنکه ناشی از عدم توانایی در تولید باشد، متوجه سوءمدیریت در مسیر تأمین دارو است. در عین حال، در واردات کالاهای سلامت محور نیز، شاهد تاخیرهایی هستیم که بعضاً به بروز بحران در حوزه سلامت دامن می‌زند.